متى تكون المصادقة على الإمضاء منطقية؟

تظهر الحاجة إليها غالبًا عندما تكون الوثيقة نفسها تصرفًا أو تصريحًا مستقلًا يحتاج الجهة المستقبلة إلى التأكد من نسبة التوقيع لصاحبه، مثل بعض العقود أو الالتزامات أو التفويضات. هنا لا نتحدث عن “وثيقة مرفقة بملف إداري” فقط، بل عن محرر له أثر خاص.

كيف تتم العملية عمليًا؟

المصادقة لا تجعل العقد “صحيحًا قانونيًا” تلقائيًا

هذه نقطة يخلط فيها كثير من الناس. المصادقة على الإمضاء تثبت أن التوقيع نُسب إلى الشخص الذي وقع، لكنها لا تعني أن الموظف راجع كل بنود العقد أو حكم بأن التصرف نفسه قانوني أو مناسب لك. إذا كانت الوثيقة بيعًا أو التزامًا مهمًا أو وكالة واسعة، اقرأها جيدًا واستشر مختصًا عند الحاجة.

إذا طلبتها منك إدارة ضمن ملف

اسأل أولًا هل هناك نص خاص يفرضها في هذه المسطرة. إذا لم يوجد، راجع المسطرة المنشورة في إدارتي أو موقع الإدارة، لأن قانون 55.19 وضع قاعدة واضحة بعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق المكونة للملف الإداري. وجود ممارسة قديمة في شباك معين لا يكفي وحده لتغيير القاعدة.

أمثلة تساعدك على التمييز

إذا وقعت قبل الوصول إلى الموظف

لا تفترض أن الورقة ستُرفض دائمًا، لكن بعض إجراءات المصادقة تعتمد على تحقق الموظف من صاحب التوقيع أمامه. الأفضل أن تسأل قبل التوقيع عندما لا تعرف المسطرة، خصوصًا في وكالات أو التزامات حساسة.