بين ما كان شائعًا وما هو مطلوب الآن

ومع ذلك، خدمة المطابقة ما زالت موجودة

المرسوم 2.17.410 نظم كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. الإدارة يمكن أن تطابق النسخ بالوثائق الأصلية عندما تكون هذه الوثائق مطلوبة للحصول على خدمة تقدمها هي، كما يمكن للإدارة التي أصدرت وثيقة رسمية أن تشهد بمطابقة نسخة منها للأصل وفق الشروط القانونية.

متى قد تحتاج نسخة مطابقة فعلًا؟

قد تحتاجها في معاملة ينص عليها نص خاص، أو عندما تتعامل مع جهة خارج نطاق ملف إداري عادي، أو عندما تطلبها إدارة بسبب شك مبرر في النسخة التي قدمتها. لذلك السؤال الأفضل ليس “فين نصادق؟” بل “واش هاد الملف كيطلبها أصلًا؟”.

إذا طلبت الإدارة الأصل بعد الإيداع

المطابقة لا تثبت صحة مضمون الوثيقة

الموظف يشهد أن النسخة مطابقة لما رآه في الأصل، وليس أن البيانات الموجودة في الأصل صحيحة في جوهرها. إذا كانت الوثيقة الأصلية نفسها تحتوي خطأ، فالنسخة المطابقة ستنقل الخطأ نفسه. في هذه الحالة تحتاج إلى تصحيح الوثيقة الأصلية، لا إلى مطابقة نسخة منها.

ثلاث مواقف عملية

لماذا لا تطابق كل شيء احتياطًا؟

لأن ذلك يعيد التعقيد الذي حاول القانون تقليله: وقت وتنقل وانتظار مقابل وثيقة لم يطلبها أحد. كما أن نسخة مطابقة قديمة لا تعالج مشكلة وثيقة انتهت صلاحيتها أو تغيرت بياناتها.